کلاف سردرگم واردات خودرو

به گزارش تولید و بازار ، سید مهدی محمدی، دکترای مدیریت استراتژیک: طی چندین سال مثلا تلاش بی وقفه خودرو سازان؛ قیمت این کالای اختصاصی و مهم، سربه فلک کشیده و مردم را به نقطه ای از استیصال کشانده که علی رغم فاصله معنادار قیمت های تمام شده انواع خودرو با کیفیت و آپشن های تعریف شده برای آن ها، باز برای خرید آن ها صف می کشند و این موضوع البته دیگر به هیچ وجه با نیازهای آنی مصرف کنندگان مرتبط نبوده، بلکه فرهنگ جامعه به طور کلی مطابق با سیاست ها و روش های تولید و فروش؛ به سوی نظام واسطه گری و تنظیم بازار شبکه ای مافیایی سوق پیدا کرده و دو طرف( تولید کننده و مصرف کننده ) در یک چرخه دوّار و تسلسل وار به دنبال سود و ارزش افزوده خود هستند، غافل از این که در چنین چرخه ای؛ آن طرفی که همواره متضرّر شده و جان و مال و اعصاب و حیثیّت خود را از دست می دهد؛ مصرف کننده و طرفی که از این سیستم به سودهای هنگفت می رسد؛ تولید کننده است.

حمایت از تولید داخلی هم؛ صرفا قانون شعارگونه ای است که در پس آن؛ دهلیزها و دالان های مخوف کنترل و صیانت از رانت ها و شرایط تسهیل کار و سوددهی و چپاول همین مافیا، نهفته است.

حال؛ با کش وقوس ها و کشمکش های فراوان؛ به خاطر کنترل افکار عمومی و آب سرد بر آتش اعتراضات و گلایه های مداوم مردم از چنین اوضاع آشفته ای ریختن؛ موضوع لایحه قانونی واردات خودروهای کارکرده؛ باشرایط گذر از هفت خوان رستم و آیین نامه مترتب برآن، مطرح و آن قدر این موضوع را برای وارد کنندگان، دشوار کرده اند که مثلا یک خودرو وارداتی با ۵ سال کارکرد، باتعرفه ها و مالیات ها و عوارض گمرکی و محیط زیستی و سهم پلیس راهور و قوانین استاندارد و پلاک کردن و غیره، از ۴۰۰ میلیون قیمت اصلی به بالای یک میلیارد تومان می رسد، در حالی که بیش از نیمی از مردم ایران در شرایط تحریم و تورم افسار گسیخته؛ توانایی خرید خودروهای بالاتر از ۳۰۰ و ۴۰۰ میلیون تومان را نداشته و بدین ترتیب در این مثلا ایجاد تسهیل برای خرید ارزان قیمت خودرو، باز پای دلالان بازشده و در نفس قضیه هم؛ دیگربار؛ این افراد متموّل هستند که قادر به خرید و بهره بردن از ارزش افزوده آن ها در بازارهای دلالی مرسوم در ایران می شوند.

ناگفته پیداست که تاثیر واردات خودروهای دست دوم یا کارکرده بر پایین آوردن قیمت خودروهای داخلی هم؛ اندک و در کوتاه مدت خواهد بود. این درحالی است که خودروهای وارداتی؛ باتاخیر زیادی به دست سفارش دهندگان می رسد و این نیز؛ خود معضلی است که به خاطر خواب پول مردم، کاملا به ضرر آن هاست و حتی درصورت پرداخت سود تاخیر به آن ها، نمی تواند جبران این تاخیر را بکند.