فروش سهم دولت در فارس، سه برابر قیمت تابلو!،رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: بلوک ۱۲ درصدی فارس را سه برابر قیمت تابلو در یک رقابت نفسگیر به خریدار دارای اهلیت فروختیم در حالیکه که از این مزایده لطمه ای هم به بازار سرمایه وارد نشد.
به گزارش پایگاه خبری تولید و بازار به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، حسین قربانزاده، رئیس کل سازمان خصوصی سازی درباره بزرگترین مزایده تاریخ ایران گفت: این مزایده فقط از حیث ارزش معامله بی سابقه نبود، بلکه برای اولین یک بلوک ۱۲ درصدی که حتی در بخشنامه بورس و استاندارد بین المللی KPMG نیز یک صندلی هیات مدیره تلقی نمی‌شود، سه برابر قیمت تابلو فروخته شد!
وی افزود: سابقه نداشته که ۲۰۰ درصد اضافه ارزش بلوکی برای یک بلوک ۱۲ درصدی درنظرگرفته شود! چهارشنبه قبل از مزایده، قیمت هر سهم فارس در تابلوی بورس ۶۱۱ تومان بود و روز پایانی مزایده قیمت نهایی سهم فروخته شده دولت ۱۸۵۱ تومان بود، یعنی بیش از سه برابر !
معاون وزیر اقتصاد در ادامه افزود: در سال ۱۳۹۹ دولت با دعوت از مردم برای سرمایه گذاری در بورس، حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی کرد اما همه الان شاکی هستند که نباید چنین دعوت عامی صورت می گرفت و راه های بهتری برای سرمایه‌گذاری مردم در بازار سرمایه وجود داشت.
اما امسال سازمان خصوصی سازی با یک مزایده بلوکی، بدون اینکه لطمه ای به بازار سرمایه بزند، همان حدود درآمد سال ۱۳۹۹ را برای دولت تامین کرد و سالانه حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان دیگر نیز در چهار سال آینده دولت از این مزایده، بابت تسویه اقساط کسب درآمد خواهد کرد.
قربانزاده تصریح کرد: نکته دیگر اینکه در این مزایده تاریخی هرگز رقابت صوری نبود و اتفاقا بسیار تنگاتنگ و نفس گیر بود و از رهگذر این رقابت تمام عیار در سه روز متوالی بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به قیمت کل پایه نصیب دولت شد.
شرکت اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی نفت و شرکت پالایشگاه نفت تهران یک رالی بی نظیری را در سه روز پشت سر گذاشتند که نهایتا شرکت اهداف برنده این رقابت بود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: در خصوص شایستگی و اهلیت خریدار نیز هیچ حرف و حدیثی وجود ندارد چون این شرکت خودش سهامدار هلدینگ خلیج فارس است و اساسا همه تجربه و تخصص اش در این صنعت بوده است و پرتفو بسیار ارزنده ای در این صنعت دارد. ضمن این که کارگروه پایش اهلیت مرکب از نمایندگان هیات واگذاری ، نهادهای نظارتی و دستگاه تخصصی نیز اهلیت خریدار را تایید کرده اند.
وی اظهار داشت: این تامین مالی با ملاحظه قیمت ارزنده، وضعیت بازار سرمایه و صلاحیت خریدار در حالی انجام شد که دولت بسیار به این فروش نیاز داشت و این تامین مالی غیرتورمی باعث می شود که از استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی جلوگیری شود.
قربانزاده در خصوص نگرانی‌ها درباره توقف طرح‌های توسعه‌‌ای شرکت و ایفای وظایف حاکمیتی شرکت گفت: از سال ۱۳۹۲ که این شرکت واگذار شده به همان نسبت سودآوری و توسعه شرکت بیشتر شده است.
سیاست های اصل ۴۴ ایجاب می کند که دولت نقش تنظیم گری داشته باشد و تصدی گری را رها کند. در این حوزه نیز دولت باید از طریق ابزار وضع قاعده و تنظیم گری بتواند وظایف حاکمیتی خود را ایفاء کند.
این موضوع در ستاد اقتصادی دولت نیز تصویب شده است.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0